فرمانداري قم :
فراخوان و اطلاعیه
گزارش تصويري

نشست اعضا اتاق فکر توسعه استان قم دیدار نوروزی فرماندار و بخشداران با دکتر لاریجانی جلسه ستاد تسهیلات زائرین و خدمات سفر با حضور دکتر لاریجانی
ادارات و سازمان هاي استان
آمار بازديداوقات شرعي

کل بازدید کنندگان : 1035492
بازدید کنندگان امروز : 214
بازدید کنندگان این صفحه : 482309
بازدید کنندگان آنلاین : 4
مدت زمان تولید صفحه : 0/4531
اخبار > فرماندار قم در گفتگوی اختصاصی با روزنامه 19دی


  چاپ        ارسال به دوست

فرماندار قم در گفتگوی اختصاصی با روزنامه 19دی

رضا سیار فرماندار قم در گفت‌و‌گو با 19دی مطرح کرد؛
رشد آمار اسکان نوروزی واقعی نیست
رضا سیار متولد 1340 در روستای ویریج، که از سال 63 کارش را با جهاد بخش کهک شروع کرد و همه او را با مدیریت طولانی‌اش به سازمان جهاد کشاورزی استان قم می‌شناسند، این روزها فرماندار قم است. او مسئولیتی دارد که تقریبا با تمام موضوعات استان از معضل آب تا تأمین امنیت، از مدیریت بخش‌ها و روستاها تا مسائل شهری، مرتبط است. از وی دربارۀ برخی از حوزه‌های مسئولیتاش پرسیده‌ایم و او با حوصله پاسخ‌هایی داده که بخش‌هایی از آن را در ادامه می‌خوانید.
شما در دو دورۀ شورای چهارم و شورای پنجم مسئولیت فرمانداری قم را داشتید و به مصوبات شورا نظارت دارید. نظرتان دربارۀ میزان تخصص و عملکرد شورای پنجم چیست؟
شورای شهر برای موفقیت باید مجموع تخصص‌ها را داشته باشد که در این دوره به نظر می‌رسد نسبت به قبل مجموعۀ خوبی از تخصص‌های شهرسازی، برنامه‌ریزی، اقتصادی، بودجه و حقوق جمع شده‌اند و از نظر تعامل هم که تا کنون بین خودشان همگرایی خوبی بوده. از طرفی، کاهش تعداد اعضا نسبت به دورۀ قبل موجب اتفاق نظر بیشتر شده.
البته در مورد تصمیماتی که در شورا گرفته می‌شود، معتقدم کار اصلی و کارشناسی به عهدۀ شهرداری است که باید چکش‌کاری‌های لازم را بر اساس برنامه‌های بالادستی انجام دهد.
شما می‌دانید که از حیث تنوع تا حدود 800 وظیفه برای شهرداری‌ها تعریف شده است. اما شهروندان نهایتا به‌اندازۀ انگشتان دست بتوانند آنها را بشمارند؛ چرا که به حقوق خودشان آشنا نیستند و شهرداری هم به دلیل محدودیت‌های منابع نتوانسته به بسیاری از مسائل برسد. نکته بسیار مهم این است که شهرداری طبق قانون در بسیاری از موضوعات اجتماعی وظیفه مند است اما به دلیلی که ذکر شد،‌ این وظیفه مندی دیده نمی‌شود.
گویا برخی از اعضای شورای شهر نسبت به حقوقی که دریافت می‌کردند رضایت نداشتند و جلسات و پیگیری‌هایی برای افزایش حقوق صورت داده بودند.
در قانون برای اعضای شورا هم حق الزحمۀ ساعتی در نظر گرفته شده و هم افراد می‌توانند ساعات را دریافت نکنند، اما در قبالش قراردادی برای دریافت ماهانه به علاوه 20 ساعت برای جلسات خارج از ساعت کاری دریافت کنند.
ما در این زمینه با شورای شهر چالش و اختلاف نداشتیم. بحث ما این بود که باید قراردادهای اعضای شورا در هیأت تطبیق فرمانداری تصویب شود، چراکه جزو تصمیمات شورا است. بر همین اساس ما در انطباق با دستورالعمل‌ها، در واقع نظراتمان را دادیم و حل و فصل شد. چون کسانی که کارمند دولت هستند می‌توانند به شورا مأمور شوند و اضافه کار و حقوق را به موجب آخرین حکم استخدامی بگیرند که به حساب ادارۀ مربوطه واریز می‌گردد و فرد از آنجا دریافت می‌کند. تعدادی هم که بازنشسته بوده یا شغل آزاد دارند، از همان قانون اختیارات شورا برای قرارداد پاره وقت و تمام وقت استفاده می‌کنند.
اعضای شورای شهر مدعی بودند حقوقی که برای آنها در نظر گرفته شده بر اساس یک شصتم حقوق شهردار نیست چرا که حقوق شهردار رقمی بالاتر از میزان پرداختی به آنها است.
الان دیگر از نظر قانون، بحث یک شصتم حقوق شهردار نیست. چرا که مصوبۀ هیات وزیران به کلی آن را منتفی کرد و بر این اساس، در کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر کسی که صرفا در جلسات شورا شرکت می‌کند، حداکثر 70 ساعت حق الجلسه با ساعتی 70 هزارتومان دریافت می‌کند. منتهی اگر کسی غیراز جلسات شورا در کمیسیون‌های مختلف و به طور کلی امورات نظارتی شورا بر شهرداری انجام وظیفه می‌کند و حضورش بیشتر از 70 ساعت است، مانند بعضی از اعضا که بیش از 200 ساعت وقت می‌گذارند، اما بیش از قانون تمام وقت که 176 ساعت است نمی‌توانند دریافتی داشته باشند.
گاهی گفته می‌شود که فرمانداری بیش از حد در امور شورا دخالت می‌کند. شما این را قبول دارید؟
ممکن است یک عضو چنین نظری داشته باشد اما در مجموع روابط ما با شورا خوب است و هیچ گونه چالشی وجود ندارد. ممکن است یک فرد یا از اعضای شورا دارای اظهارنظر شخصی باشد چون به عنوان سخنگوی شورا ما هنوز موضعی از جانب شورا نشنیدیم که نسبت به کمیته تطبیق و نظارت بر مصوبات شورا اظهارنظری داشته باشند. ضمن اینکه اگر هم داشته باشند، حق شان است.
آنچه که مهم است اگر بخواهم نگاهی به چهارسال گذشته داشته باشم تقریبا می‌شود گفت قریب به اتفاق مصوباتی که ما نسبت به مغایرت با قوانین و مقررات تشخیص دادیم که باید رد شود و شورا اصرار بر آن داشتند، در هیأت حل اختلاف استانداری، نظر قابل قبول ارزیابی شد. البته اعضا می‌توانند اعلام کنند که هرچند نظر فرمانداری برابر قانون درست است ولی بخاطر حل مشکلات شهر توصیه‌هایی می‌شود و روش‌هایی برای حل اختلافات ارائه میشود که به نوعی مصلحت‌سنجی است و این شأنیت آنجاست. ولی ما نمی‌توانیم مصلحت‌سنجی کنیم؛ هرچند که مصلحت را تشخیص می‌دهیم.
مسئولان دولتی ادعا دارند که در دولت یازدهم و دوازدهم به‌اندازۀ تمام عمر جمهوری اسلامی هتل سازی در کشور صورت گرفته و تسهیلات در این حوزه پرداخت شده است. چرا این انقلاب هتل‌سازی در قم دیده نمی‌شود؟
واقعیت این است که ده‌ها مولفه در عدم تحقق اسکان دخیل است. اولین مولفه‌ای که بخش خصوصی را در ورود به این بخش دچار تزلزل در تصمیم کرده، عدم استمرار مسافر در طول سال در قم است.
یک سرمایه‌گذار برای یک مدت زمان بسیار محدود سرمایه‌گذاری عظیمی در هتل سازی در قم می‌کند. اگر مقایسه‌ای بین قم و مشهد داشته باشیم، در طول هفته در قم، فقط شب چهارشنبه و شب جمعه مسافران زیادی داریم که مجموع این دو شب در هر هفته بیش از 100 هزار نفر است. این فقط دو شب است که جنسش هم جنس اقامتی نیست که شب بماند و تخت اشغال کند.
باید سرمایه‌گذاری در هتل سازی از ناحیۀ دولت حمایت شود. شعار آن هم داده شده اما در مرحلۀ عمل خیلی اختلاف داریم. البته شهرداری قم نسبت به این موضوع چهار سال است که تغییر رویکرد داده و مقداری حمایت می‌کند.
در قم باید ظرفیت‌های ماندگاری زائر را پر رنگ کنیم. ایراد ما در این عرصه، نرم‌افزاری است. همزمان با شکل‌گیری زیرساخت‌ها، متولیان امور گردشگری باید آثار تاریخی، امام‌زادگان قم و جاذبه‌های دیگر را معرفی کنند و شهرداری هم در این عرصه باید فعال شود، چون مسیر رسیدن به این جاذبه‌ها هم باید بهسازی و زیباسازی شود.
موضوع ارائه آمارها در قم همواره یکی از موضوعات مورد سؤال بوده. مثلا در مورد آمار سفرهای نوروزی و بسیاری از آمارهایی که ارائه می‌شود‌تردید وجود دارد.
معتقدم کسی که آمار خلاف واقع دهد، خیانت می‌کند. هم به سازمان خودش هم ذی نفعان سازمان هم برنامه‌ریزان و سیاستگذاران و هم به دولت خیانت می‌کند. بدلیل اینکه آمار غلط، انحراف ایجاد می‌کند در تصمیمات این گروه به دو علت آمار صحیح را دنبال نمی‌کنند. یکی اینکه با آمار غلط عملکرد خودشان را مثبت جلوه می‌دهند و دوم اینکه زحمت بدست آوردن آمار صحیح را به خودشان نمی‌دهند. راحت‌ترین آمار این است که درصدی را به یک عددی که داشتی، اضافه و یا کم کنی.
در تعطیلات عید هم چند موضوع موجب شد یکباره به عدد اسکان اضافه شود و 470 هزار نفر اسکان در نوروز سال گذشته به 650 هزار نفر برسد. به یقین کم گویی و عدم ثبت آمار یک سری از مراکزی که داریم و در این موضوع به هم وصل نشدیم مانند دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و مراکز حوزوی، این عدد را بسیار بالاتر هم خواهد برد. اما با محاسبۀ خودروی ورودی و اسکان یافته به شهر کاملا می‌توان اثبات کرد که رشد اسکان در قم چندان تغییری نداشته بلکه همیشه این عدد را کم می‌گفتیم و امسال کمتر چنین کردیم. لذا اشکال ما به کمیتۀ اسکان در ستاد تسهیلات و خدمات سفر این بود که آمارش را دقیق‌تر کند.
وضعیت خدماتی و عمرانی در شهرهای تابعه و روستاها همچنان مورد رضایت نیست. چطور می‌خواهید این مشکلات را برطرف کنید؟
امسال یک اعتباری برای دهیاری‌ها توسط سازمان امور مالیاتی واریز می‌شود که اتفاق بزرگی است و بیش از 30 میلیارد تومان به نسبت جمعیت به سمت دهیاری‌ها رفته و قریب به 5 میلیارد تومان به حساب فرمانداری برای روستاهایی که فاید دهیاری هستند ریخته شده و باز ما نقش نظارتی داریم برای مصارف قانونی.
این هم کار بزرگی است و روستاها امروز سهم مستقیم برای توسعه از بیت‌المال دریافت می‌کنند. و این جذب نسبت به گذشته شاید حدود 7 برابر شده، آن هم در بازه زمانی یکساله. چون در گذشته جمع اعتباری که سمت دهیاری‌ها می‌رفت حدود 4 میلیارد تومان بود اما امسال یکباره بیش از 30 میلیارد تومان شده است.
چرا از ظرفیت روستاهای اطراف قم برای تقویت گردشگری استفاده نشده است؟
در این زمینه ما با پارادوکس اجتماعی روبه رو هستیم. یک روستا داریم و یک اعتقادات و بینش و فضای اجتماعی که داخل کالبد و فضای روستا، آمادگی برای پذیرش هتل نداریم. پس این کار را با دستور نمی‌شود انجام داد و باید تشویق به این کار کرد و ابعاد آن را روشن ساخت.
می توانیم مکان‌های اقامتی موقت را اطراف امام زاده‌ها شکل دهیم و کم کم این فرهنگ را ایجاد کنیم اما بهرحال نمی‌توان خلاف خواست و فرهنگ مردم رفتار کرد. باید کاری کنیم که هم روحیۀ مردم حفظ شود و هم طبیعت روستاهای اطراف قم.
یک ظرفیت محدود کنندۀ دیگر هم داریم و آن آب است. در مناطق ییلاقی زمین پیدا می‌شود اما آب مورد نیاز نیست. از طرفی سرمایه‌گذار وقتی بیاید به تسهیلات نیاز دارد اما در قم مشکلات بسیاری در همراهی بانک‌ها داریم.
کی از فرمانداری تشریف می‌برید؟
هروقت خدا بخواهد...
بدترین اتفاق دوران خدمت؟
اتفاق کاری بد هیج وقت نداشتم اما تعطیلی واحدهای کارگری صنعتی تجاری کشاورزی که با ارتزاق مردم سروکار دارد برایم بسیار تلخ است
چه چیز عصبانی تان می‌کند
خالی بندی که مجموعه‌ای از دروغ، کلک و حقه بازی است.
از نظر شما موفق‌ترین استاندار قم بعداز انقلاب چه کسی بود؟
عباس محتاج با چندین عامل برجسته‌تر از بقیه بود.
موفق‌ترین شهردار بعداز انقلاب که بود؟
شهردار فعلی با توجه به مشکلات و محدودیت‌های مالی نسبت به دیگران موفق‌تر است.


١١:٣٨ - 1397/02/19    /    شماره : ١٦٩١٥    /    تعداد نمایش : ٤٧



خروج




بخش های فرمانداري
پیوندهای ملی

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به فرمانداري قم میباشد